من المتوقع أن يسجل الاقتصاد_المصري أحد أعلى معدلات النمو في العالم ، وذلك بفضل المقومات البنيوية و #النمو_السكاني والإصلاحات الاقتصادية.
- يتوقع #صندوق_النقد_الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل سنوي مركب (CAGR) يبلغ 8.3٪ خلال السنوات الخمس القادمة.
- يتجاوز ذلك معظم بلدان الأسواق الناشئة.
- كما أنه أعلى من معدل النمو المتوقع لأعضاء مجموعة السبع.
على عكس العديد من الاقتصادات الناشئة الأخرى ، فإن المخاطر الحالية للإستثمار في مصر قد تكون غير مرتفعة:
- يشهد #الجنيه_المصري استقرارا مستفيداً من مصادر مهمة للعملة الصعبة ألا وهي عائدات #قناة_السويس وتصدير المنتجات والغاز والأنشطة السياحية.
- صدر قانون جديد للاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية يمنح حقوقا مهمة للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك الملكية الكاملة للشركات ، وتحويل الأرباح مجانا إلى الوطن ، والمعاملة نفسها التي يعامل بها #المستثمرون_المصريون .
- أظهرت الدولة استقراراً سياسياً ، وأعدت استراتيجية نمو طويلة المدى تعرف ب #رؤية2030 .
تتزايد القوة الشرائيةللمواطنين المصريين مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات والأصول الرئيسية.
- من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 48٪ خلال السنوات الست القادمة ليصل إلى 5305 دولارات أمريكية ، مقارنة بنحو 3587 دولارًا العام الماضي ، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
- من المرجح أن ينخفض معدل #البطالة من حوالي 10٪ إلى 6.9٪ بحلول عام 2026.
- من المتوقع أن ينمو حجم المنتجات المستوردة بمتوسط يزيد عن 8٪ سنويًا.
ثاني أكبر عدد سكان في #إفريقيا بمعدل نمو سنوي متوقع يتجاوز 2٪.
Yorumlar
Yorum Gönder