كيف سيكون أداء المصارف السعودية عام 2022؟

 كيف سيكون أداء المصارف السعودية عام 2022؟

أصدرت شركة A & B تقريرها السنوي عن القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية.

تتوقع A & B أن تسجل الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في البورصة السعودية "تداول" رقماً قياسياً في العام 2022. ومن المتوقع أن تنمو الأرباح بنسبة 37٪ و6٪ سنوياً لتصل إلى 47.7 و50.4 مليار ريال عامي 2021 و 2022 على التوالي.

من المتوقع أن ينمو صافي دخل الفوائد بنسبة 7٪ على أساس سنوي ليصل إلى95 مليار ريال عام 2022، مدفوعًا بارتفاع الطلب على القروض من القطاع الخاص ، والزيادة المحتملة في معدل الفائدة في النصف الثاني من عام 2022.

بالمقابل، إن التغير في مزيج القروض وحصول قطاعات الصناعة والعقار والسياحة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة  على حصة أكير من القروض الممنوحة سيقلل متوسط الفائدة المسجلة على القروض. ومن المتوقع أن يبلغ صافي هامش الفائدة 4.35٪ في عام 2022 ، مقارنة بنحو 4.56٪حالياَ.

تتوقع A & B تحسن السيولة مع نمو الودائع بينما من المتوقع أن تصل القروض إلى 2.1 تريليون ريال في عام 2022. وستصل نسبة القروض إلى الودائع إلى 91.8٪ في عام 2022 ، مقارنة بنحو 90.2٪ حالياً.

ستتحسن جودة القروض بفضل البيئة الاقتصادية القوية ، وارتفاع أسعار النفط والنمو في الأنشطة الحقيقية مع تنفيذ برامج ومشاريع رؤية 2030. على الرغم من ذلك وسوف ينتج عن ذلك تباطؤ في المخصصات التي تتخذها البنوك السعودية.

ومن المتوقع أن يحتفظ البنك الوطني السعودي بمكانته الريادية ، خاصة بعد استكمال الاندماج مع مجموعة سامبا المالية. في الوقت نفسه ، سيحافظ مصرف الراجحي على مركزه الريادي في القطاع الإسلامي

أصدرت شركة A&B دراسة حول إصدارات أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي. 

تتوقع دراسة A&B أن تصل قيمة الصكوك والسندات المصدرة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 141 مليار دولار عام 2021. 

هذا يقل بنحو 5 مليارات دولار عن القيمة الصادرة العام الماضي. 

يعود سبب الانخفاض بشكل رئيسي إلى تقلص إصدار الديون الحكومية بسبب تراجع عجز الميزانية أو حتى تسجيل فائض في النصف الثاني من العام الحالي وذلك بفضل العوامل التالية: 

ارتفاع أسعار النفط الخام بالتوازي مع زيادة الطلب العالمي. 

ايرادات أعلى من الضرائب مع تحسن الاقتصاد. 

تراجع الإنفاق الاجتماعي مقارنة بالمبلغ الكبير الذي تم إنفاقه العام الماضي خلال أزمة كورونا. 

مساهمة أكبر للقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية والمشاريع أخرى لا سيما في السعودية والامارات. 

من ناحية أخرى ، من المتوقع أن تنمو قيمة السندات الصادرة عن القطاع الخاص بشكل ملموس حيث تحاول بعض الشركات تحسين الملاءة المالية بينما تحاول البنوك تنويع مصادر السيولة. 

تتوقع A&B أن يساهم القطاع الخاص بنسبة 59٪ من إجمالي السندات الصادرة في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021 ، مقارنة بنحو 47٪ في العام الماضي.