سوري يتعرّض للاحتيال بـ30 ألف ليرة تركية في قونية

 سوري يتعرّض للاحتيال بـ30 ألف ليرة تركية في قونية

تعرّض الشاب السوري الذي يعيش في ولاية قونية التركية للاحتيال والنصب  بمبلغ 30 ألف ليرة تركية، بعد إقناعه من قبل  محتالين بأنه قد  ربح هاتفاً محمولاً تبلغ قيمته 27 ألف ليرة تركية، مقابل دفع مبلغ  22 ألفاً.

وبحسب موقع الاخبار "MerhabaHaber" التركي فإن السوري  محمد الحمشو (21 عاماً) تعرّض لعملية نصب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تواصل معه حساب وهمي يحمل اسم "Ulaş Ç"، وأرسل له رسالة sms نصية تقول: "مبارك، لقد ربحت هاتفاً في اليانصيب الربح، قيمة الهاتف الذي فزت به بمبلغ 27 ألف ليرة تركية. لإرسال هديتك، عليك أن تدفع مبلغ وقدره420 ليرة تركية بدلاً من أن تدفع 1600 ليرة لأنّ هذا هو فوزك الأول معنا".

وحقّق "الحمشو" مطالب المحتالين عبر إرسال المبلغ لهم، إلا أن رحلة الاحتيال لتوها، إذ استمر المحتالون بطلب الأموال منه بطرق متعددة.

وقال "الحمشو" إنه لم يكن يعلم  أنه يتعرّض لعملية احتيال في البداية، موضحاً: "هناك شخص ما  اتصل بي على أنه من قبل شركة الشحن وأخبرني بأن الهاتف جاء من ولاية  قبرص، وعليه غرامات جمركية بقيمة 1870 ليرة تركية يتوجب عليك دفعها".

وأضاف أنّه "بعد إيداع البنكي  للمبلغ المطلوب، طلب الشخص الذي اتصل من شركة الشحن مرة أخرى 3 آلاف و267 ليرة تركية بحجة تحصيل ضريبة اليانصيب، وبعد إيداع المبلغ، اتصل بي الشخص نفسه للمرة الثالثة وطالب برسوم التأمين على الهاتف، والتي تبلغ 4 آلاف و752 ليرة تركية، وأودعت المبلغ كما طلب".

وتابع: "تواصل معي شخص آخر فيما بعد، وقدّم لي التهاني بسبب فوزي، وطلب مني دفع تأمين بقيمة 6 آلاف و770 ليرة تركية، وقمت بإرسالها، إلا أنهم قالوا لي بأن المبلغ المرسل لم يتوافق مع الفاتورة التي لديهم، ولهذا السبب لم يستلموا الحوالة، وطلبوا مني إيداع 6 آلاف و770 ليرة تركية مرة ثانية، بحجة أن المبلغ الذي أرسلته أول مرة سيُعاد إلي من جديد، لذا دفعت المبلغ مرة ثانية، ثم قالوا لي إن المبلغ لم يصل إليهم، وطلبوا مني إيداع المبلغ نفسه للمرة الثالثة، إلا أنني رفضت ذلك، فأرسلوا رسالة تحمل شعار مؤسسة رسمية على رقمي في واتساب".

وهدّد المحتالون بإلغاء إقامة والد "الحمشو" في تركيا وترحيله إذا لم يدفع الأموال التي طالبوه بها، مردفاً: "قالوا لي إنّهم سيرفعون دعوى قضائية للمطالبة بتعويض قدره 38 ألفاً و250 ليرة تركية، وتحميلي أتعاب المحامي البالغة 10 آلاف ليرة تركية، وبأن الدولة هي التي ستحصّل تلك الأموال مني".

وأردف: "عندها اشتبهت بأني تعرضت لعملية احتيال وأبلغت الشرطة بذلك"، مضيفا: "كل ما أريده هو القبض على المجرمين وإعادة 30 ألف ليرة تركية التي دفعتها، لأنني قد استدنت 22 ألف ليرة منها من القاصي والداني".